د. المقطري -عضو جمعية الأكاديميين اليمنيين- لـ»البلاغ«:

> أوضح الدكتورُ/ خليل المقطري -عضوُ جمعية الأكاديميين اليمنيين- في حديث لـ»البلاغ« أن جمعيةَ الأكاديميين تقدمت بدعوى ضد كـُــلٍّ من المجلس الأعلى للجامعات ووزارتـَـي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية أمامَ القضاء تطالبُ فيها إلزام الجهات المذكورة بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم »43« والذي ينص على إحلال الكوادر المحلية من الأكاديميين محل الكوادر الأجنبية العاملة في الجامعات اليمنية إذا ما توفرت التخصصات التي تعمل فيها الكوادر الأجنبية لدى الكوادر المحلية.

مضيفاً أن جمعية الأكاديميين تقدمت بدعواها القضائية أمام محكمة غرب الأمانة بعد أن نفد صبرُها في المتابعات وراء تنفيذ القرار المذكور والتوجيهات العديدة التي حصلت عليها، وأضاف الدكتور المقطري: إن كـُــلاً من المجلس الأعلى للجامعات وكذا وزارة الخدمة المدنية سبق لهما أن طلبت من جمعية الأكاديميين أن تقومَ بعمل مقترح أو دراسة حول آليتي الإحلال والتسوية، وقد قامت الجمعية بذلك، كما تقدمت بمقترح تشكيل لجنة للإحلال من كـُــلٍّ من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والخدمة المدنية وفي القضاء الإداري إلاَّ أن الدراسة المقدمة من الجمعية وكذا المقترح لم يتم الإلتفاتُ إليهما، واستمرت أساليبُ المماطلة والتسويفات، وهذا ما دفع بالجمعية إلى رفع دعوتها أمام القضاء الإداري في محكمة غرب الأمانة، والتي بدورها عقدت نحو خمس جلسات، ووجهت العديد من الرسائل إلى الجهات المرفوعة ضدها الدعوة تدعوها إلى المثول أمامها، إلاَّ أن الجلسات المذكورة لم يحضرها سوى ممثل عن وزارة المالية، وخلال الجلسات الأخيرة بدأت بقية الجهات بإرسال محامين إلى المحكمة، وما تزال تلك الجهات بصدد تقديم دفعها أو ردها على الدعوة.

من جانبه أكد محامي الإدعاء للجمعية الأكاديمية أ. محمد الوشلي أن قرارَ الإحلال الصادر عن مجلس الوزراء قد نص وبصورة واضحة على إحلال الأكاديميين اليمنيين محل الكوادر الأجنبية العاملة في الجامعات اليمنية إذا ما توفرت لديهم التخصصات المطلوبة، كما أكد أن التخصصات التي يعمل فيها الكثير من الكوادر الأجنبية توجد لدى كوادر محلية إلاَّ أن المماطلة التي تواجه الأكاديميين اليمنيين من قبل المجلس الأعلى للجامعات هي السبب وراء تأخر تنفيذ قرار الإحلال، مشيراً بأن الدعوة المقدمة أمام القضاء هي دعوة حق وعلى الجهات المعنية بالرد عليها التجاوب مع رسائل المحكمة وتقديم ردها كما أكد نجاح مثل هذه الدعوى مسبقاً أمام القضاء.