تعز/ عَبدالقوي شعلان

> إتهم محافظ محافظة تعز حمود الصوفي اللقاء الـمُشتـَـرَك بالوقوف وراء عرقلة مشروع المطار الاستراتيجي الذي تبلغ تكلفته نحو 36 مليون دولار.

وقال الصوفي خلال لقاء جمعه بالصحفيين إن بعض العناصر في منطقة الجند المنتمية لأحزاب اللقاء الـمُشتـَـرَك حرضت مواطني المنطقة على القيام بأعمال شغب والتصدي للفرق الهندسية الخاصة بالمشروع، ما أدى إلـَـى توقف العمل به والدخول مع الأَهالي في مفاوضات منذ 18 شهراً. مُؤَكداً وجود أدلة وبراهين بالصور والوثائق التي تدين اللقاء الـمُشتـَـرَك والتي تم توزيعها على سكان المنطقة المغرر بهم على حد قوله، مُوضحاً أَن عدداً من الموقوفين على خلفية خطف الفرق الهندسية هم من أنصار اللقاء الـمُشتـَـرَك في المنطقة، وأشار إلـَـى أَن كلام المانحين عن عدم قدرة الحكومة في توظيف أموال الدعم المقدمة لها سببه مثل هذه المشاكل والتطويل في دخول حوار ومفاوضات مع الأَهالي، مبدياً تخوفه من قيام المانحين بسحب المشروع الحيوي الذي يخدم ثلاث محافظات هي تعز واب والضالع.

وتابع: نحن اليوم أَمَــام ضغط المانحين الذين يطالبون بسرعة تسوير الأَراضي والإنجاز في أقرب وقت ممكن لتنفيذ المشروع ما لم فسيتم سحب الأَموال المقدمة منهم كونها لم تـُـستخدم حتى اليوم، مُطالباً المعارضة بتحييد العمل السياسي والحزبي؛ كون المشروع وطنياً يهم البلد والمحافظة بشكل خاص.. وتساءل محافظ تعز:- لماذا يطالبون بمشروع مطار حديث للمحافظة وحين نبدأ نعمل في الميدان يحرضون المواطنين ضد السلطة المحلية بحُجة تعرضهم للظلم؟. مُنوِّهاً إلى أَن تعطيل مشروع المطار هو ضد المصلحة العامة التي يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم، رافضاً السماح لأيٍّ كان عرقلة المشروع كما حدث مع مشروع مطار صنعاء الدولي الذي أقرت ميزانيته قبل 12 عاماً ولم ينفذ حتى اليوم.

وتابع محافظ تعز: هناك مجموعة بداع تحريضي إعتقدت أَن باب التعويض مفتوح لمن يريد أَن يسعر لنفسه في حين كانت في الماضي قد قبلت بالتعويض وتم دفع ثمن 35 أَلف قصبة، كما أَن التعويض العادل حدده القانون وهو قانون الاستملاك للمصلحة العامة.

مُشيراً إلـَـى أَن التعويض يَــأتي بطريقتين إما بالتراضي أَوْ بالقضاء وقد ترك الأَمر للقضاء ليقول كلمته الأَولى دون تدخل السلطة المحلية لكننا تفاجأنا ببعض المدفوعين يتظاهر أَمَــام مجلس النواب ويلجأ للاعلام لتضخيم القضية ويعود لنا بمذكرات من مجلس النواب كما لو كان مجلس النواب مكتباً عقارياً -على حد وصفه-.

ولفت محافظ تعز إلـَـى أَن القضاء قام بمسح الأَراضي الزراعية وحدد سعرها حسب المكان والزمان سواء منها الزراعية أَوْ المبنية، كاشفاً عن قيام السلطة المحلية بزيادة مبلغ 5000 أَلف ريال على ما هو مسعر من قبل اللجنة الذي حدد سعر القصبة بـ15 أَلف ريال، في حين تم حصر المباني وتسعيرها بواقع المتر بـ55 أَلفَ ريال، وذلك بزيادة عن سعر السوق.

مُشيراً إلـَـى أَن هناك حوالي 18703 قصبة تابعة للمؤسسة العسكرية في نفس المنطقة المجاورة للمطار رأينا أَن تتم الاستفادة منها في تسكين من خرج من بيته بسبب المشروع ولكن للاسف وجدنا رفضا بدوافع سياسية بحتة وراءها اللقاء الـمُشتـَـرَك، مبدياً في ختام حديثه استعداد السلطة المحلية دفع ثمن كـُــلّ الأَراضي التابعة للمواطنين المتضررين وذلك وفقاً لما يأتيها من اللجنة القضائية المختصة.