> يبدو أن الحكومة لم تعد تعطي أيَّ إهتمام بقضية التهريب وأخطارها على الإقتصاد الوطني وما تمثله من محاربة صريحة للصناعات المحلية، حيث تملأ البضائع والمنتجات المهربة والمجهولة المنشأ أسواقنا المحلية وسط معلومات تؤكد أن عدداً من النافذين في الدولة هُم من يقومون بإدخال هذه المنتجات والبضائع عبر عُملاء يعملون لحساباتهم الشخصية، مستغلين نفوذَهم في الدولة لتمرير مثل هذه الأعمال المخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد، والغريبُ هنا أننا لم نعد نسمع أو نشاهد أو نقرأ في مختلف وسائل الإعلام أية إشارة إلى قضية التهريب والتوعية بمخاطرها وانعكاساتها على الإقتصاد الوطني، وكأن هناك حالة من الإستسلام من قبل أجهزة الرقابة المعنية بمحاربة التهريب بعد أن وصلوا إلى قناعة تامة بالمثل الشعبي القائل: »إذا غريمك القاضي من تشارع«، لتظل السوق اليمنية مرتعاً خصباً للتهريب، ويظل المستهلك اليمني أشبه بحقل التجارب بلا حسيب ولا رقيب من أجل سواد عيون حيتان التهريب والفساد في يمن الإيمان والحكمة.