نبيل حسين مقبل هزام

> لقد تحالفَ حزبُ البعث العربي الإشتراكي الذي يتزعمه الدكتور/ عبدالوهاب محمود »جناح سوريا« مع الحزب الحاكم ما يقارب الثلاثين عاماً، وفي الآونة الأخيرة عندما تفاقمت الأوضاع السياسية والإقتصادية خرج من ذلك التحالف ولجأ إلى المعارضة الوطنية الحقيقية وأعلن إنضمامه إلى أحزاب اللقاء المشترك، وأثناء خروج حزب البعث العربي الإشتراكي من التحالف مع الحزب الحاكم وانضوائه في اللقاء المشترك جعل المؤتمر يبحث له عن حلفاء جدد، وأصبح وضع المؤتمر محرجاً إلاَّ أنه بعد ذلك أوجد له حلفاء وعقد الحزب الحاكم تحالفه مع ثلاثة عشر حزباً ليس لها وجود في الساحة اليمنية وليس لها تأثير في الشارع اليمني، تحالف مع أحزاب مقزمة ومهمشة ليست لها قيمة وليس لها وجود في الشارع اليمني، وبعد الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية والمحلية، بداية من عام 2007م إحتدم الصراع بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك إلى أن وصل إلى تبادل التراشقات الإعلامية والخطاب الإعلامي الحاد وانتهاء بموت إتفاق فبراير الماضي، فاستمرت القطيعة التامة فيما بينهم بدون التوصل إلى حوار جاد ومسؤول إلى أن وصلت القطيعة إلى تبادل الإتهامات كـُـــلٌّ منهما يلقي اللوم على الآخر فأحزاب اللقاء المشترك تتهم المؤتمر بنقض الإتفاق والمماطلة في الحوار، بينما الحزب الحاكم يتهم أحزاب اللقاء المشترك بالخيانة الوطنية وابتعادها عن الحوار، وقد أعلنت أحزاب اللقاء المشترك

مقاطعتها للإنتخابات التكميلية وذلك لعدم شرعية اللجنة العليا للإنتخابات، والحزب الحاكم كان مصراً على أن تجري الإنتخابات في موعدها المحدد التي كانت ستجري في إبريل لهذا العام عام 2009م، إلاَّ أن العقلاء في المؤتمر رأوا أن إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد بدون مشاركة الأحزاب الحقيقية المنافسة وإصرار المؤتمر وعزمه على إجرائها في موعدها المحدد سيضر بالعملية الديمقراطية، وستنجر البلاد إلى الفوضى والعنف، وفي شهر فبراير الماضي جلسَ كـُـــلٌّ من الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على طاولة الحوار وتم التوقيع فيما بينهم لتأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة سنتين، وذلك حفاظاً على مصلحة الوطن العليا، وبعد نزوله إلى مجلس النواب وتم التصويت عليه من قبل المجلس تأجلت الإنتخابات لمدة عامين، لتفادي حدوث أعمال عنف وأزمات جديدة، ولقد إحتدم الصراع بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم إلى أن بلغ ذروته ووصل إلى شد وجذب على خلفية تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات إلاَّ أن اللقاء المشترك كان له موقفه الصريح والواضح من تشكيلة اللجنة العليا، إذ أن المشترَكَ يطالب بإصلاح المنظومة الإنتخابية والعمل على تصحيح السجل الإنتخابي والإعتماد على القائمة النسبية، وذلك لضمان إنتخابات حُرة ونزيهة؛ لأن الإعتماد على القائمة النسبية سيضمن للأحزاب الصغيرة والمستقلين الحصول على نسبة من لجان المحاصصة ولكي يتمكنوا من الحصول على مقاعد في البرلمان، أما المؤتمر فكان موقفه مغايراً، إذ ما زال يصر على أغلبية مقاعد البرلمان وذلك لسعيه وعمله من أجل تقليص الهامش الديمقراطي وعدم تمكين الأحزاب الصغيرة والمستقلين من الحصول على نسبة من لجان المحاصصة وعدم تمكينهم من الحصول على مقاعد في البرلمان، وفي الفترة الأخيرة في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية أحزاب اللقاء المشترك إتخذت بادرة طيبة وجيدة، وذلك بتشكيلها لجنة التشاور الوطني لمعالجة كـُـــلّ المشاكل التي تعيشها البلاد، وعلى وجه الخصوص أزمة صعدة والحراك الجنوبي، وأحزاب اللقاء المشترك في ظل دعوتها للإصطفاف الوطني والحوار هي من تسعى لحل مشاكل الوطن ليس كالإصطفاف الوطني الذي تدعو إليه السلطة للإقتتال داخلياً، فلجنة الحوار الوطني التي تم تشكيلها من قبل أحزاب اللقاء المشترك تضُمُّ مختلف الرؤى الوطنية المخلصة بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيين، ولقد قدمت أحزاب اللقاء المشترك مبادرة وطنية تدعو من خلالها الحزب الحاكم إلى حوار جاد ومسؤول، وذلك لحلحلة الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد من خلال رؤية للحوار الوطني ومن أبرز ملامحه التي دعا إليها الحزب الحاكم هو العمل على تهيئة المناخات السياسية للحوار من خلال وقف كافة الحملات العسكرية والإعتقالات والمطاردات للنشطاء والقيادات السياسية والحزبية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإطلاق الصحف الموقوفة، ووقف التعبئة الخاطئة التي تمزق الوحدة الوطنية، والنسيج الإجتماعي، وتثير العنصرية والمناطقية، إلاَّ أن الحزب الحاكم رفض التجاوب مع أحزاب اللقاء المشترك.