مساءَلةُ البرلمان للحكومة

إستبقت الحكومة عودة صندوق النقد الدولي واشتراطاته أو ما يتم الترويج له دواماً في إطار »برامج الإصلاحات« مستهلة المشوار القادم فيما يجزم به الكثير من المراقبين مزيداً من المعاناة والأحمال على كاهل الشعب والمواطن البسيط، قبل أن يعود برنامج صندوق النقد وإلزامياته بدأت حكومة مسلسل جرعاتها الإستباقية أو ما يعد عند البعض مؤشرات لردود أفعال الشارع وتصرفاته تجاه ما قد يكون أكبر مما أقر الآن.

مسلسلُ جرعات طويل

> بعض المراقبين يرون أن ما شهده الوضع من إرتفاع في أسعار البترول والديزل والغاز ليس إلاَّ بداية الحكاية في مسلسل الجرع السعرية القادمة، وحين كانت الحكومة تمهد الأرض لجرعاتها وفيها تلك التي طبقت نهاية العام 2005م كانت تعتمد على الأخبار لجعل القادم أقل وطئاً وأثراً في نفوس الناس وإن كان إعتمادها على صنع الأزمات كاستهلال خاصة في هذه المواد والمشتقات الثلاثة، ظاهراً في السنوات الأخيرة، فإن من السهل إدراك الزيادة الحالية والواقعة في أسعار النفط والغاز ليس إلاَّ البداية التي ستوصل أسعارها إلى مستويات تتجاوز سعرها الحالي بعد الزيادة بحوالى »33٪« كما كانت مفترضاً منذ سنوات لولا أن هذا الإجراء تأجل لأسباب ترتبط بمصلحة السلطة والحكومة السابقة.. بالأمس كان الإستهجان داخل البرلمان واضحاً حول ما يجري من عبث حكومي، وما كانت مناداة كثير من النواب على رأسهم النائب/ سلطان العتواني -رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري- وقائمة الأربعين نائباً التي طالبت رئاسة البرلمان بحضور جانب الحكومة للمساءلة في هذا الجانب الذي يحمل الكثير في طياته فيما هو آتٍ.

الهدفُ رسمية الجرعة الحقيقية

> وإن كانت النتيجةُ تبدو معروفةً لهذه المساءلة البرلمانية أو لغيرها كما جرت العادة، إلاَّ أن الحضور الحكومي سيقدم رؤية تجعل من التأكيد على مضي النظام الحاكم في سياسته الماضية -المرادفة لما كان في سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري عقيم النتائج والفائدة.

وكما يشير البعض فإن المساءلة النيابية حول أزمة البترول والغاز القائمة منذ أكثر من شهرَين لا معنى لها في غياب رئيس الحكومة الدكتور/ مجور، ليس لأنه قد يظن أن بيده الحلول والإجابات، بل لأنه سيكون قادراً هذه المرة على الحديث بقوة حول رؤيته التي أكد عليها مسبقاً من استعداده لرفع الدعم عن المشتقات النفطية المقدرة بحوالى »500« مليار ريال يراها كما سلفه أنها تثقل كاهل الميزانية، وأنه آن الأوان لاتخاذ هذا القرار الصعب والمجهد برفع ذلك الدعم وتحرير المشتقات من التبعية وإن كلف ذلك تقديمه إستقالة حكومته وبالتأكيد إستقالته من موقعه الحساس.

ما جديد المساءلة.. أو حتى الإستجواب؟

> وكما قال برلماني بارز فإن لا جديد لهذه المسألة في كـُــلّ الأحوال مع ما يصاحب التحضير لها من وقت يعتقد جانب الحكومة أن فيه إشغالاً لها وضياعاً لجهود قد تذهب فيما هو أنفع من مساءلة أو حتى استجواب إقتنع الجميع تحت قبة البرلمان أنه غير ذي جدوى فعلية.

ويتساءل ما الذي سيتحدث عنه النواب المطالبون بالمساءلة وما الجديد الذي سيعرضه جانب الحكومة غير التأكيد أن ما هو كائن حقيقة، تغيب عن حقيقة السبب حول ما أن ما يحصل ليس مصادفة أو طارئاً بقدر ما هو إصطناع لأزمات التهيئة النفسية للمواطن الذي بدا أكثر تقبلاً لهذا الأسلوب في التعامل معه عند الحاجة لفرض تسعيرة جديدة على أية سلعة يستهلكها أو يتداولها.

وإن كان ما يجري لا بد أن يوضعَ في قوالب أخلاقية إنسانية تنفي عنه غير ذلك ضمن مسميات شبيهة بسلسلة الإصلاحات، وإنقاذ الإقتصاد ودعم شريحة الفقراء و....، و... ، إلاَّ أنه يبقى كما يرى فرضاً واجباً على السلطة قبل الحكومة، وأنه لا مجال للتراجع عن هذه السياسة لسنوات طوال، فتحرير السوق والإقتصاد عموماً يظل شعار النقد الدولي لإصلاح وضع الإقتصاد اليمني المتدهور.

حكومة مجور تبرر:

المستفيدون"٠٢٪" فقط

> ويضيف أنه كما استهلت الحكومة السابقة مشوار جرعة 2008م بالتبرير لما كان قادماً آنذاك من أن مادة الديزل يتم تهريبها وأن الشعب لا يستفيد منها واقعياً، فإن تبريرات حكومة اليوم لرفع الدعم من مشتقات النفط هي نفسها مع التأكيد كما قال مجور أن المستفيدين ليسوا سوى »20٪« فيما المواطن البسيط لا علاقة له بهذا الدعم الذي يصل إلى ما يقارب نصف تريليون ريال، ويتساءل هل حقق رفع دعم مادة الديزل قبل خمسة أعوام من فائدة للمواطن حقيقة؟، وهل كان هناك بالفعل تهريب كما روجت لذلك الحكومة لهذه المادة غير قوارب الصيادين التي لا تتناسَبُ والحجم المهول لمخاوف التهريب التي عرضتها حكومة باجمال يومها؟.

المسألةُ بالبساطة تخلي الدولة

 عن مسؤولياتها

> الأمرُ نفسُه هذه المرة، إذ أن رفع الدعم الذي آمنت به الحكومة صارت في حاجة السلطة وحكومتها أكثر من أي وقت مضى، لكنه لن يعني تحرير مادة البترول أو الغاز التي تبدو أسعارها في السوق العالمية منخفضة نسبياً مقارنة بأسعاره في سنوات فوائض الأسعار النفطية قبل ثلاثة أعوام، إنما يندرج في إطار تخلي الدولة عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الذين هم رعاياها في اتجاه عام لخصخصة الحياة ليس بمعناها التحرري وإنما ذلك الساعي لتحويل ملكية الدولة إلى ملكية خاصة لخاصة الشعب لا لرؤوس الأموال الإستثمارية ذات الأهداف الإقتصادية البحتة غير المرتبطة بتطلعات السيطرة والإقطاع الذي تخوف منه الشيخ الزنداني في مقابلة له منذ أشهر، والتي رأى في سياسة النقد الدولي برنامج طويل الأجل يفرض حياة الإقطاع على المجتمع اليمني لصالح حسابات السياسة الدولية، ومقتضيات وضرورات سياسة الداخل المستحكمة بالمقاليد.

دعمٌ لرفع الأسعار.. وعملة لغلاء مضاعف

> هذه النظرة ما تجعل البعض يستقرئ القادم الذي لا يقتصر على هذه المرحلة أو ما سيأتي بعدها من سلسلة جرعات الدولة المعلنة كحال جرعة 2005م أو تلك الخفية المبطنة لما بعد تلك الفترة أي منذ العام 2006م وحتى اليوم، والقول إن هناك تعقيدات إقتصادية ممزوجة بشروط السياسة وفرض منطق القوة تسعى لمزيد من التشويه وتكريس التبعية للآخر لن تتوقف عند هذا الحد الذي تصاعد فيه سعر العملة مقابل الدولار لأكثر من »215« ريالاً للدولار الواحد، وتأثيرات ذلك على الإستثمار وتوافد المستثمرين، وكما قال رجل الأعمال عبدالواسع هائل سعيد فإن ما بعد ارتفاع الدولار بالتأكيد إرتفاع في الأسعار، بمعنى أن الأسعار لن تتأثر فقط بمجرد رفع الدعم القادم أو اعتماد تقليص العرض الذي تنتهجه الحكومة منذ زمن بل لأسباب عدة أبرزها تدهور قيمة العملة الوطنية.

ليست المشكلة فشل أو تغيير حكومة

> هذا الوضع وهذه السياسة القائمة ما جعلت أحد نواب الشعب الأكثر بروزاً يجزم أن الأمر لا علاقة له بسياسة حكومة أو تشكيلة وزارية تأتي أو ترحل، بل إن هناك ما هو أكبر من هؤلاء جميعاً، يعملون ويديرون الدولة بعيداً عن الأضواء، ويستشهد هنا بوزير للمالية تم تغييره في فترة وجيزة لم تتجاوز حوالى الستة عشر شهراً بعد أن إعتمد سياسة ناجعة كانت البداية لتجفيف منابع فساد كبير داخل مؤسسات الدولة، وإنشاء للائحة عمل تؤكد قدرة عالية وإمكانيات كبيرة لدى هذا الشخص، وهذا أقرب مثال لحقيقة ما يحدث دون إستثناء لأصحاب الكفاءة وهم كثر داخل أجهزة السلطة، ولأجل هذا يعتقد أن الحديث عن مساءلة لوزير بعينه أو جهة بعينها أو حتى للحكومة بأكملها ليس إلاَّ هروباً من الحقيقة وتغييباً لجوهر المعضلة، مستذكراً نظرة النواب لحكومة الدكتور/ مجور عند تعيينها ووصفهم للشخص بما فيهم نواب المشترك على أنه شخصية كفؤة ونزيهة ومحل قبول من كـُــلّ الأطراف والأطياف السياسية تحديداً.

هل يتذكرُ البرلمان جديد حكومة مجور؟

> ويتساءل لكن توجهاً إلى النواب: ما الذي حدث؟، ولماذا تغيرت نظرة المشترك وغالبيته النواب تجاه هذه الشخصية التي كانت محل قبول؟.. ليؤكد هنا ضمن إستنتاجاته أن الأمر كما شخـّص قبل ليس مشكلة في حكومة أولى أو ثانية أو حتى عاشرة.. إنما هي في تركيبة يعرفها النواب ويدركون أدوارها.

مجرد إسقاط واجب.. مقابل مبرر أخلاقي

> على هذا الأساس فإن استدعاء الحكومة إلى البرلمان من قبل كتل المعارضة أو الحاكمة أو المستقلة ليس إلاَّ إسقاطاً لواجب واستبعاداً لسؤال الشارع في يوم حاسم عن أدوار نوابه تجاه معاناته وقضاياه، وإن كانت أصوات فردية داخل البرلمان أكثر إلحاحاً على محاسبة الحكومة تجاه ما يحدث، إلاَّ أنها لا تكتسب بحكم قوة موقف الجماعة الرسمي ذات »التعصب الحزبي« تلك القوة التي تفرض المحاسبة والعقاب.. فيما سيظل التبرير لما يحدث أن هذا يندرج في إطار سد منفذ من منافذ الفساد، وبالتأكيد محاربة الفساد وتجفيف منبع من منابعه وهكذا.

هل للبرلمان أن يعلقَ جلساته  ويعلنَ التضامن؟

> ويجزم قائلاً: إن البرلمانَ لو أنه كان جاداً هذه المرة لما لها من خصوصية ترتبط بظروف وأحوال البلاد والشعب معاً، لعلق جلساته وأعلن الوقوف إلى صف الشعب الذي ينتظر دعمه في أقرب استحقاق إنتخابي، ولاكتفى بالمساءلات والإستجوابات الماضية في مشوار عمله ذي السبع سنوات التي لم تسمن ولم تغن من جوع في حق المواطن وما يتعرض له من ويلات سياسات الحكومة والسلطة الفاشلة.

الوعي الإستهلاكي المتخلف.. مشكلة

> لكنه في الطرف الآخر يستدرك أن المواطن حتى اليوم ما يزال سلبي الموقف والأثر لما تبينته سياسة الحكومة ضمن إستقراءاتها لمؤشرات ردود أفعال الشارع الذي أكد أنه غير مستهجن فعلاً لا قولاً للمرحلة الأولى من مسلسلة الجرعات المرتقبة، فقد كان رفعُ أسعار البترول والغاز المصحوب بشحة العرض وبروز أزمة كميات الإستهلاك كافياً لقبوله بالتسعيرة الجديدة وشرط توافرها في السوق.

الأمرُ الذي يؤكد أن مستوى الوعي الإستهلاكي لدى رجل الشارع ما زال ضعيفاً إلى حد بعيد عمقه سلبية أدوار القوى المعارضة، وضآلة تواجدها في أوساطه واقتصارها على المناسبات السياسية.

تقاريرُ المرحلة القادمة..

 نذيرُ شؤم

> ويبدو التخوفُ من المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بحياة المواطنين البسطاء وإن كانت التطلعات لدى البعض إلى ما يمكن أن يحصل عليه اليمن في مؤتمر الرياض وما سيسهم به أصدقاء اليمن في الأعوام المقبلة من دعم وإسناد دولي إن صدق التنبؤ به، فإنه لن يكون في المرحلة قصيرة الأجل، ما يعني مزيداً من المعاناة والتدهور غير المرغوب فيه للحال الإقتصادي للبلد، في ظل إستمرار تدهور سعر العملة وحديث آخر التقارير بما فيها تقرير البنك المركزي اليمني عن تراجع حصة الحكومة من النفط إلى »55« ألف برميل فقط العام 2009م بعد أن كانت تصدر حوالى »430« ألف برميل العام الذي قبله، فيما يترنح معدل الفقر عند حدود الــ»40٪«، وربما أكثر.. وهذا ما سيجعل من المشهد القادم المليء بالفروض والمفاجئات يتجاوز الحديث عن جرعات منفذة شبيهة بـ»2005م« أو غيرها، فما سيأتي في ضوء هذه المعطيات سيعني مزيداً من الأعباء والضرائب والتكاليف في كـُــلّ شاردة وواردة، فحين تتناقص غلة السلطة لا بد لها من بدائل أقربها وأقصرها تلك التي تفرض على المواطن مرة تلو أخرى.

أما مساءلة البرلمان للحكومة حول فجائع الجرعات ومترتبات توصيات النقد الدولي فالأكيد أن لا حاجة للتركيز عليها البتة، إذ أن مضارها أكثر من منافعها، التركيز لن يعني إلاَّ إضفاء لشرعية نفاذها إلى حيز الوجود وليس معالجتها أو وقف تداعياتها؛ لأن هذا ليس بديل الحل.