في محافظة يبدو كـُــلُّ ما فيها غريباً وغير واضح للعيان، تـُـتخذ كـُــلُّ الأمور مفاجأةً، لا يعرفُ عنها الكثيرُ شيئاً بإستثناء إعلان القرار، فتندلع الحربُ دون أن يعرفَ أَحَد ما هي أسبابها، وتقف الحرب دون أن يعرف الجميعُ كيف ولماذا وقفت؟ ويتم تغيير قادة عسكريين ومحافظين دون أن يعرفَ الجميع أي سبب يذكر وراء هذا أو ذاك.

 يومَ السبت 6/2 صدر قرار جمهوري بتعيين طه عبدالله هاجر محافظاً لمحافظة صَـعْــدَةَ، وكان طه عبدالله هاجر قد شغل عدداً من المناصب من بينها محافظ لمحافظة عمران وَمحافظ لمحافظة حضرموت، وقالت المصادر إنه تمت إقالة مناع بعد أن أكدت معلومات تعاطف مناع مع الحوثيين، يذكَرُ أن حسن مناع كان قد أدان السلطة بتصريحات له مؤخراً بعد إعتقال أخيه فارس مناع تاجر السلاح المعروف واعتبر تجارته مشروعةً، وقد كان لتلك التصريحات آثار سلبية وأُستقبلت باستياء كبير من قبل السلطة.

يُشارُ إلى أن حسن مناع -محافظ صَـعْــدَةَ- كان قد مُنع من ركوب الطائرة التي تقل اللجنة المكلفة برئاسة الشيخ العوجري وتم إنزاله من الطائرة المتجهة إلى صنعاء.

عارف العمري

aref78@hotmail.com

 خلال ست حروب جرت في محافظة صَـعْــدَةَ، صدر عن القصر الجمهوري أكثر من خمسة قرارات فيما يتعلق بتغيير المحافظين داخل هذه المحافظة، عاد اثنان منهم ليتبوَّئا مناصب قيادية بعد مغادرتهما صَـعْــدَةَ، وهما يحيى العمري الذي تم تعيينه محافظاً لمحافظة البيضاء ومن ثم محافظة لمحافظة ذمار، واللواء مطهر رشاد المصري الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية خلفاً لسلفه الدكتور رشاد العليمي، فيما تم عزل يحيى الشامي عن المناصب القيادية ليتفرغ للعمل في اللجنة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ولا زال الموقف غامضاً عنْ ما سيؤول إليه وضع حسن مناع بعد إقالته بقرار جمهوري مفاجئاً للجميع.

رَجُلُ النظامِ الأولُ بصَـعْــدَةَ

> يحيى علي محمد بن محمد العمري قائدٌ عسكري محنك من أبناء محافظة ذمار مديرية الحدا، وُلد في قرية العمارية عام 1950م، وينتمي سياسياً للمؤتمر الشعبي العام، وهو خريج كلية الشرطة العسكرية وحاصلٌ على ماجستير في العلوم العسكرية قيادة وأركان.

كما حصل على عدة دورات أهمها قيادة ألوية، ودورات أخرى في المجال الإداري والشرطوي وترأس لجنة وزارة الداخلية لتنظيم سلطة الحدود بين اليمن وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ترؤسه لجنة وزارة الداخلية لتنظيم سلطة الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

 تدرج العمري في عدد من المناصب القيادية أبرزها: قائد فرع الوحدات المركزية في محافظة تعز وَمدير عام النجدة والاتصالات بالوزارة لفترتين، ومن ثم نائباً لمدير أمن صنعاء للمناطق الشمالية، وقائداً للأمن المركزي بعمران، ووكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الأمن العام قبل الوحدة، ونائباً لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتم تعيينه بعد ذلك محافظاً لمحافظة صَـعْــدَةَ، وعضواً في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وبعد نقله من صَـعْــدَةَ تم تعيينه محافظاً لمحافظة البيضاء، وأثناء انتخاب المحافظين تم اختياره ليكون مرشح المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، وحقق نسبة فوز ساحقة في ظل وجود منافسة هشة يحركها ريموت اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام.

العمري بمجيئه إلى صَـعْــدَةَ قيل إنه صنع واقعاً جديداً في صَـعْــدَةَ وأحدث أشياءَ لم تشهدها صَـعْــدَةُ من قبلُ.

لقد عمل كرجل إدارة صارم وشديد الحزم وألزم دوائر السلطة المحلية ومكاتبها بالأداء الوظيفي الذي لم تعرفه من قبل. ولأنه في مجتمع يحظى النافذون كالمشايخ بالقبول والقدرة فقد اصطدم مع كثير منهم وواجههم بصرامة وكان يخرج هو الكاسب، لقد كان الكثير من الموظفين وأصحاب المعاملات يشيدون بالعمري خلافاً لما هو حال الحوثيين الذين اختلفوا معه سياسياً. العميد يحيى العمري -محافظ صَـعْــدَةَ الأسبق- قيل إن الحوثيين أصروا بعد الوساطة الأولى على إزاحته ولذا تم نقله إلى البيضاء الذي لا يزال الكثير من أبنائها يتمنون عودته إليهم، نظراً لما تميز به من نظام صارم جعل الجميع يحنون إلى عهده الذي يعتبر العهد الذهبي لمحافظة البيضاء.

 الشامي.. دهاءٌ لم يستمر طويلاً

> في 16 / 1 / 2006م شكلت لجنة وساطة برئاسة العميد يحيى الشامي قبل تعيينه محافظاً لصَـعْــدَةَ، وفي 28/2/2006 انتهت الجولة الثالثة من الحرب بتوقيع صُلح كان طرفه من جانب الحوثيين عبدالملك الحوثي ومن الجانب الرسمي العميد يحيى الشامي محافظ صَـعْــدَةَ حينها، والذي أعلن أنه بموجب هذا الصلح انتهى التمرد إلى الأبد.

مثل قرار تعيين الشامي في حينها بادرة أمل لدى الكثيرين، خاصة وأن الرجل كان محل قبول وترحيب من بعض الأطراف الحوثية، إضافة إلى كونه مسئولاً سابقاً له دراية بالمنطقة وطباع أهلها.

ولقد إستطاع يحيى الشامي أن يسير بخططه إلى دفع خطوات تقريبية بين وجهات النظر وبين أطراف النزاع وعاشت صَـعْــدَةَ شهر عسل قصيراً اتسم بالهدوء النسبي سَرعان ما انتهى.

ولقد عمد الرجل بالعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت فيها السلطة مع الحوثيين، وحاول جاهداً أن يقرب الهوة التي أحدثتها أيام الحرب، وذلك عن طريق منح التعويضات وبناء البُنية التحتية للمحافظة التي دمرتها الحرب.

الشامي جاء محاولاً أَن يلملم جراح الحرب عبر توجهات للمصالحة والتقريب بين الفرقاء، بل ونجح في إقامة العديد من المناشط الحكومية التي تثبت حسن نواياها أمام الرعية، بل إنه سمح للحوثيين والشيعة بالاحتفال بعيد الغدير، إضافة إِلـَـى إعطائهم سيارات ومبالغ مالية صرح بها رسمياً عند اندلاع الحرب الأخيرة لوسائل الإعلام.

ولقد كانت بعض الشروط التي تم التوقيع عليها كالموافقة على ترك مناطق محددة تابعة للحوثيين ومنع تواجد العسكر فيها وكذلك السخاء الكبير في باب التعويضات فتح الشهية لدى الكثيرين برفع سقف المطالب.

يحيى الشامي بذل قصارى جهده لتفادي أية مصادمات قبل الحرب وأثنائها بل وكان الرجل يتعامل بشعرة معاوية مع الطرفين، وهذه النقطة ربما وضعت بعض التساؤلات أمام بعض القيادات العسكرية.

وَسعى لتهدئة الأمور وتنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين، وهنا كانت بداية "تحريك الجمر المدفون تحت الرماد" الحوثيون يطالبون بعدد من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في حين تعتبر بعضٌ منها هو انتقاص لهيبة الدولة أمام الجميع، وحصلت مشادات واختلافات وصلت في بعضها للمناوشات في أماكن عدة من الحافظة وتسارعت الأحداث بين الطرفين، مما ولد الشرارة الكبرى لاندلاع الحرب التي لا تزال رحاها تدور حتى اللحظة.

كما سعى الشامي بالعمل على إزالة آثار فتنة أحداث صَـعْــدَةَ وعقد عدة لقاءات مع أطراف قبلية وكان يحثهم على الحفاظ على تربية الأبناء إتباع سُنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحمايتها من أية انحرافات أو تضليل، كما طالب يحيى الشامي المشايخ والوجهاء ومن لهم قريب من أنصار الحوثي المتمردين على الدولة "أن يطمئنوهم وينصحوهم بأن يكونوا مواطنين صالحين وَعمد إلى تعويض المتضررين، وإطلاق سراح السجناء من أنصار الحوثي.

وكان يدعو أنصار الحوثي إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة والتزم شخصياً بإعادة مَن حُرموا من وظائفهم إلى أماكنهم، أو تعويضهم وإطلاق السجناء إن ثبت حُسن النية، ودعاهم للنزول من الجبال والعودة إلى مناطقهم آمنين، كـُــلُّ هذا العروض من قبل الشامي للحوثيين لم تفلح في تقديم خطوات السلام.

فكانت لغة السلاح هي المسيطرة على الوضع وانطلقت بقوة وبعنف، وخاصة بعد تسارع الأحداث بعد قضية طرد يهود آل سالم، ورغم أن الكثيرين كانوا يرجحون عدم رغبة الرجل في الحرب لكن تداعيات الحدث كانت فوق رغباته، وقد يكون هو خارجَ حسبة الحرب حيث يتضح للمراقب انه لا يملك زمام إشعال أَوْ إطفاء نار حرب لا يعرف سببَها أَوْ هدفها.

وتمت الاستعانة بالجيش وأظهر الشامي موقفه من المتمردين أكثر من مرة في محاولة منه لدفع الشبهات التي حاول البعض رميه بها وهو ولائُه للحوثيين بدعوى أنهم ينتمون إِلـَـى السادة، حيث أكد في أحد تصريحاته الصحفية على قدرة قوى الجيش والأمن على سحق حركة التمرد ووصف متمردي الحوثي "بالشرذمة الضالة، بل وأكد أن اليمن لديها قوات خاصة ومدربة على القتال في المناطق الجبلية وقادرة على مواجهة وعورة الأرض.

في صبيحة السابعة عشر من إبريل 2007م تفاجأ الشامي بقرار تعيين اللواء/ مطهر رشاد المصري بديلاً عنه، ليعود لعمله كمسؤولاً للجنة الرقابة التنظيمية ً في اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام. ولا ندري هل أتى القرار نتيجة فشل في إدارة الحرب؟، أم أن تعاطف الرجل كان موضعَ شك في نزاهته وإخلاصه للمؤسسة العسكرية والتنظيمية؟.

ويعتقد البعض أن تنحية الشامي من موقعه جاءت إثر خلافات مع بعض أطراف السلطة حول الحرب في صَـعْــدَةَ. وقالت مصادر عليمة إن خلافاً بين الشامي وقائد المنطقة الشمالية الغربية العسكرية علي محسن الأحمر حول الحرب تطور ليصل إلى إشتباك بالأيدي بين مرافقي الرجلين وهما في غرفة العمليات التي تدار منها الحرب.

 المصري الذي غادَرَ الوزارة نائباً ثم عاد إليها وزيراً

> اللواء/ مطهر رشاد المصري من مواليد محافظة ذمار "100 كلم جنوب صنعاء" خريج كلية الشرطة 1972م، ويحمل شهادة ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء وماجستير من كلية القيادة والأركان، عمل عام 1972م في الوحدات المركزية وفي عام 1978م في الأمن العام ثم عُين عام 1980م مديراً لأمن مطار صنعاء ثم نائباً لمدير أمن البيضاء وقائداً للأمن المركزي في البيضاء عام 1984م، ثم تدرج في المناصب الإدارية حتى أصبح نائباً لوزير الداخلية، وفي 17 إبريل 2007م تم تعيينه بقرار جمهوري محافظاً لمحافظة صَـعْــدَةَ خلفاً لسلفه يحيى الشامي، في 17 مايو 2008م صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيراً لوزارة الداخلية.

 جاء تعيينُ المصري مُحافظاً لصَـعْــدَةَ بهدف القضاء على التمرد الحوثي، في الوقت الذي قللت مصادر حكومية من أهمية هذا التغيير، مشيرة إلى أَن دوافع التغيير منحصرة في أن يعود الشامي لشغل منصبه الحزبي رئيساً للجنة الرقابة التنظيمية في قيادة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، حيث كان الشامي قد انتخب في هذا المنصب الحزبي في المؤتمر العام السابع الذي عُقد العام الماضي في عدن، مثــَّلَ إعلان الإقالة لمحافظ محافظة صَـعْــدَةَ يحيى الشامي عدداً من التساؤلات خاصة في وقت حرج من اشتداد الأزمة بين الحوثيين والقوات الحكومية، وفي ظل دخول الحرب منعطفاً خطيراً ومتعدد الأوجه يقتضي بقاء يحيى الشامي في منصبه لإكمال الدور الذي بدأه.

وكان طرح مبرر تكليف محافظ جديد لـ"محافظة صَـعْــدَةَ" بسبب "قرار حزبي من المؤتمر الشعبي العام بطلب المحافظ السابق يحيى الشامي للتفرغ للجنة الرقابة التنظيمية التي يرأسها منذ انتخابات المؤتمر العام السابع"، هو كلام يفتقد للكثير من المصداقية، فالوضع الأمني يتطلب بقاء الرجل في منصبه بغض النظر عن أية ملاحظات حول أداء الرجل في إدارة الحرب.

إستمر المصري في عمله محافظاً لصَـعْــدَةَ، وشهدت فترة حكمه للمحافظة اندلاعَ الحرب الخامسة بين الدولة والمتمردين الحوثيين.

 مَـنــَّـــــــــاع.. مـــن تاجرٍ للسلاح إلى محافـظٍ لصَـعْــدَةَ

> في 17 مايو 2008 م شهدت الجمهورية تغيُّراً شبهَ جذري في أكثر محافظاتها، وتم انتخاب المحافظين بطريقة الاقتراع المباشر من قبل أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، وإن كانت الانتخابات تفتقد لمصداقيتها في كـُــلِّ محافظات الجمهورية باستثناء محافظات البيضاء ومأرب والجوف، وكان من حُسن حظ حسن مناع أن تم تعيينه من قبل اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام لخوض انتخابات المحافظين في صَـعْــدَةَ، وبانتخاب الشيخ حسن مناع حقق أهالي صَـعْــدَةَ مكسباً؛ كونه الأولَ في المنصب من نفس المحافظة، كما أن خبرته كأمين عام للمجلس المحلي بالمحافظة وأحد رموز صَـعْــدَةَ تجعلهم يؤملون فيه تحقيق ما لم يقدمه سابقوه؛ كونه »داري بأحوال صَـعْــدَةَ وأخبارها« على حد تعبير أحدهم.

حاول مناع أن يظهرَ جهودَه في إحلال الأمن والاستقرار في هذه المحافظة المنكوبة، وبمساعدة أخيه تاجر السلاح الشهير في اليمن فارس مناع الذي ترأس أكثرَ من لجنة لإحلال السلام في صَـعْــدَةَ، كان آخرها رئيساً للجنة الرئاسية، لكن في المقابل كانت لـُغة الحرب تفرضُ سيطرة على كـُــلّ شبر من أنحاء محافظة صَـعْــدَةَ، وتمتد إلى خارج المحافظة، وفي الثاني عشر من أغسطس 2008م أعلن المجلسُ المحلي بصَـعْــدَةَ حالةَ الطوارئ، ودخلت الحرب السادسة منعطفاً خطيراً أشد من سابقاتها، وتعرض مناع لمحاولة إغتيال أكثر من مرة من قبل الحوثيين، كان آخرها محاولة إغتياله بمعية محمد عبدالله القوسي وكيل أول وزارة الداخلية.

لم تكد تمضي على الحرب خمسة أشهر ونصف، حتى أقدمت السلطات الأمنية في صنعاء على إعتقال فارس مناع تاجر السلاح الشهير الذي خسر في هجمات الحادي عشر من سبتمبر خمسة عشر مليون دولار؛ لأن مكتبه كان موجوداً في أَحَد برجَي التجارة العالميين في نيويورك، وتم اقتيادُه من منزله في منطقة السنينة بالعاصمة صنعاء إلى مخافر السلطة هناك.

الجديرُ ذكرُه أن الحكومة كانت قد أدرجت أسماءَ خمسة تجار سلاح في اليمن في القائمة السوداء وكان فارس مناع على رأس القائمة، ومع هذا كان الطيران يستهدفُ منزل مناع في منطقة الطلح بصَـعْــدَةَ بحُجة تحصن حوثيين بداخله.. كان انتقادُ حسن مناع للحكومة على إعتقال أخيه أهم وأبرز الأسباب في إقالته من منصبه كمحافظ منتخب لصَـعْــدَةَ.

 هـــاجـــر.. العَــــودةُ إلى الســلطة

 بعدَ الغياب

> طه عبد الله هاجر كما يصفه البعض محافظٌ تتعمق بداخله جذورُ الولاء الحزبي للمؤتمر الشعبي العام، تم تعيينه محافظاً لمحافظة عمران، ثم بعد ذلك اختير خلفاً لعبدالقادر هلال في محافظة حضرموت، وأخيراً استقر به المقام في المكان الذي لم يستقر فيه الكثيرون ممن سبقه طويلاً.

يأتي تعيين هاجر محافظاَ لصَـعْــدَةَ في الوقت الذي كشف فيه الدكتور عبدالكريم الإرياني -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم- عن قيام اللجنة الأمنية العليا بإعداد جدول زمني لتنفيذ النقاط الست التي تقدمت بها الحكومة اليمنية للحوثيين في وقت سابق، وذلك في إطار المساعي لإيقاف الحرب في محافظة صَـعْــدَةَ.