Monday, 08 February 2010
د. الإرياني: وسيطٌ حمَلَ وثيقةً إلى الحوثي والحربُ ستتوقفُ إذا قبلَ بما فيها
وخمسُ لجان شُكلت لدراسة الأوضاع منها لجنة سعودية
البَرَكاني: خلافـُـنا مع منهج حميد الأحمر وليس مع شخصه
البلاغ/ خاص
> قال الدكتور/ عبدالكريم الإرياني -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت ٦/٢/٩٠٠٢م حزب المؤتمر الحاكم إن الحوار مع من يرفع السلاح بوجه الدولة غير وارد في إشارة إلى الحوثي، موضحاً أنه تم مؤخراً إرسال وثيقة عبر وسيط إلى الحوثي تتضمن جملة من التفصيلات والإشتراطات المتعلقة بوقف إطلاق النار في مناطق صعدة، مؤكداً أن الحرب سوف تتوقف فوراً إذا ما قبل الحوثي بما جاء في هذه الوثيقة، وأضاف: إنه قد تم تشكيل نحو خمس لجان من مجلس الشورى والبرلمان لدراسة التفاصيل المتعلقة بتطبيق بنود وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن السعودية سوف تشارك في إحدى تلك اللجان، وفي ردوده على أسئلة الصحافيين قال د. الإرياني: إن المؤتمر الحاكم قد قبل بأن تكون لجنة الحوار المنبثقة عن مؤتمر تشاور المشترك ضمن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الجاري الإعداد له في مجلس الشورى، وفيما يخص مسببات رفع أسعار المشتقات النفطية أفاد أن الإقتصاد اليمني لن يتحسن حاله في ظل إستمرار الدعم لها في إشارة إلى إحتمال توقيف ذلك الدعم.
وفي جانب الأوضاع في المناطق الجنوبية قال الدكتور/ الإرياني: إن الدولة تبذل جهوداً غير معلنة لمعالجتها. وفيما يخص مخرجات إجتماع لندن أوضح أن تلك المخرجات قد صبت في صالح اليمن والمغتاظ يموت بغيضه في إشارة إلى عدم الإرتياح الذي أبداه أحزاب المشترك تجاه مخرجات هذا الإجتماع.
من جهته قال الشيخ/ سلطان البرلماني -رئيس كتلة الحاكم في البرلمان-: إن المؤتمرَ ليس له خلافٌ مع شخص الشيخ حميد الأحمر، وإنما الخلافُ مع المنهج الذي يحمله. وقد وصف رؤية الإنقاذ الصادرة عن مؤتمر التشاور لأحزاب المشترك بأنها ليست رؤية إنقاذ وإنما رؤية شتم وتجريح وافتراء على شخص رئيس الجمهورية، معتبراً أن الشيخ حميد الأحمر لن يكون مصلحاً في ظل تمسكه بالمنهج الذي هو عليه.
إلى ذلك قدم في المؤتمر الصحفي محضر إتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان والمتعلق بالتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق ٣٢ فبراير 2009م، حيث نص المحضر على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للإعداد والتهدئة لمؤتمر الحوار وبأعداد متساوية، وقد رصد المحضر جملة من المهام لهذه اللجنة منها إستكمال التشاور مع بقية الأطراف لضمان المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى إعداد برنامج الحوار الوطني وضوابطه وتكون أعماله معلنة وشفافة أمام الرأي العام وأن تتخذ قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، وقد ركز هذا المحضر على إعمال المواد الثلاث الدستورية التي إستند عليها إتفاق فبراير 2009م بين المشترك والحاكم والني نصت على إتاحة الفرصة للأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الإنتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
|
