مُسلحون يحتجزون معداتي وخطفوا ٣ من مهندسي المياه وهددوا وزير المياه بقتلهم فأين جهات الضبط؟

> أكد المستثمر محمد صالح الأشول في رسالة إستنجاد رفعها إلى وزير الداخلية اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري أن عصابة مسلحة في منطقة شرعب السلام محافظة تعز قامت باحتجاز معداته بعد أن أطلقت عليها وابلاً من النيران أدت إلى إحداث أضرار كبيرة فيها، كما قامت هذه العصابة باختطاف المهندسين التابعين للهيئة العامة لمياه الريف وعددهم ثلاثة عندما كانوا يشرفون على عمل الحفار التابع له، موضحاً أنه قام قبل فترة وبترخيص رسمي من الهيئة العامة لمياه الريف وبإشراف من المجلس المحلي في المنطقة المذكورة بحفر بئر إرتوازية أولى في هذه المنطقة غير أنه لم يظهر فيها المياه فعمد إلى حفر بئر جديدة وبترخيص جديد أيضاً وبإشراف من الجهة المذكورة

، وبعد أن أراد مغادرة المنطقة تلك بمعداته هاجمته العصابة المسلحة ومنعته من المغادرة بمعداته، وأضاف المستثمر الأشول أن تلك العصابة المسلحة لديها سوابق وقضايا جنائية عدة وأفرادها مطلوبون أمنياً والجميع في المنطقة المذكورة يعرفون ذلك، كما أضاف في مناشدته لوزير الداخلية أنه رفع شكوى بما حدث له ولمعداته ولمهندسي المشروع إلى الجهات الأمنية في محافظة تعز إلاَّ أنها لم تحرك ساكناً وهذه مصيبة، أما المصيبة الأدهى والأمر فقد إتضحت لنا بعد الإطلاع على المذكرات المرفقة مع نسخة الشكوى والتي وصلت إلى الصحيفة، حيث جاء في رسالة وجهها وزير المياه عبدالرحمن فضل الإرياني إلى محافظ تعز الأستاذ/ خالد الصوفي بتأريخ ٨٢/٢١/٩٠٠٢م أكد فيها أنه تلقى تهديداً من خاطفي مهندسي الهيئة العامة لمياه الريف المشار إليهم آنفاً، مفاده أن الخاطفين سوف يقتلون المهندسين المخطوفين لديهم غير أنه تم التوصل إلى إتفاق مع الخاطفين عن طريق مشايخ منطقة شرعب السلام، وإطلاق سراح المهندسين حسب رسالة الوزير التي طلب فيها من المحافظ توفير حماية أمنية في المشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة لمياه الريف في تلك المنطقة، وإلى ذلك أوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم الأستاذ/ أحمد عبيد بن دغر في رسالة وجهها إلى المحافظ الصوفي بتأريخ ١١/١/٠١٠٢م بشأن هذا الموضوع أن العصابة المسلحة المذكورة قامت وبزعامة المدعو صادق دبوان، والمدعو سلطان سيف بإطلاق الرصاص على معدات المستثمر الأشول وترويع المهندسين والعمال العاملين في المشروع، وأشار إلى أن لدى تلك العصابة عدة سوابق جنائية وفارون من وجه العدالة ولم يتم ضبطهم من قبل الجهات الأمنية في تلك المنطقة حتى الآن، وقد طالب المستثمر الأشول من وزير الداخلية التوجيه الصارم والسريع إلى الجهات الأمنية في تعز بضبط العصابة المذكورة، وتمكينه من معداته وتعويضه عن الأضرار التي حدثت فيها، وتعويضه عن غرامة توقف معداته والتي قال إنها تزيد عن ثلاثة مائة ألف ريال.